مجلس شيوخ ولاية يوتا يمرر مشروع قانون البيتكوين بعد إزالة بند رئيسي
محتوى المقال:
.png)
- مقدمة
- تفاصيل مشروع القانون بعد التعديل
- تصويت مجلس الشيوخ وإقرار القانون
- تأثير إلغاء بند الاحتياطي
- السباق بين الولايات الأمريكية لإنشاء احتياطي بيتكوين
- التطورات الفيدرالية بشأن احتياطي البيتكوين
مقدمة
أقر مجلس الشيوخ في ولاية يوتا مشروع قانون متعلق بالبيتكوين، ولكنه أزال بندًا رئيسيًا كان سيسمح للولاية بامتلاك احتياطي خاص بها من العملة الرقمية. يهدف القانون إلى تعزيز الابتكار الرقمي، لكنه لم يشمل الاستثمار الحكومي المباشر في البيتكوين.
تفاصيل مشروع القانون بعد التعديل
مشروع القانون، المعروف باسم HB230، يركز على توفير حماية قانونية لمواطني ولاية يوتا فيما يتعلق بـ:
- حقهم في تعدين البيتكوين (Bitcoin mining).
- تشغيل العُقد (Nodes).
- المشاركة في تخزين البيانات عبر شبكات البلوكشين.
ولكن، تم حذف البند الذي كان سيسمح لخزانة الولاية باستثمار ما يصل إلى 5% من أصولها الرقمية في البيتكوين، وهو ما كان سيمثل خطوة رائدة بين الولايات الأمريكية.
تصويت مجلس الشيوخ وإقرار القانون
بعد نقاشات مكثفة، تم تمرير مشروع القانون بتصويت 19 لصالحه، مقابل 7 معارضين و3 ممتنعين. ومع ذلك، تم إلغاء بند الاحتياطي خلال المراجعة النهائية، وتم تأييد التعديل لاحقًا في مجلس النواب بواقع 52 صوتًا مقابل 19 صوتًا معارضًا و4 ممتنعين.
السيناتور كيرك أ. كوليمور، أحد رعاة القانون، صرّح بأن إزالة هذا البند جاءت استجابة لمخاوف تتعلق بـ"التبني المبكر لهذه السياسات".
تأثير إلغاء بند الاحتياطي
قبل التعديل، كانت يوتا في طريقها لتكون أول ولاية أمريكية تنشئ احتياطيًا حكوميًا للبيتكوين. ومع ذلك، بعد إزالة البند، انتقلت المنافسة إلى ولايات أخرى مثل أريزونا وتكساس، حيث تنتظر مشروعات قوانين مماثلة التصويت النهائي.
إحصائيات حول مشاريع القوانين في الولايات المتحدة:
- من بين 31 مشروع قانون يهدف إلى إنشاء احتياطي بيتكوين، لا يزال 25 مشروعًا ساريًا في ولايات مثل إلينوي، أيوا، كنتاكي، ميريلاند، ماساتشوستس، نيو هامبشاير، نيو مكسيكو، وداكوتا الشمالية.
- بعض الولايات مثل بنسلفانيا، مونتانا، وكنتاكي فشلت في تمرير قوانين مماثلة.
التطورات الفيدرالية بشأن احتياطي البيتكوين
في تطور مهم، وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 7 مارس أمرًا تنفيذيًا لإنشاء احتياطي فيدرالي للبيتكوين. سيتم تمويل هذا الاحتياطي من خلال البيتكوين الذي يتم الاستيلاء عليه في القضايا الجنائية، مع تكليف وزارة الخزانة والتجارة بوضع استراتيجيات لتوسيع الحيازات الرقمية بطريقة لا تؤثر على الميزانية.
خاتمة
رغم أن ولاية يوتا لن تمتلك احتياطيًا للبيتكوين في الوقت الحالي، إلا أن تمرير مشروع القانون يعكس اعترافًا رسميًا بأهمية البيتكوين والتكنولوجيا الرقمية. ومع احتدام السباق بين الولايات الأمريكية لاعتماد احتياطيات البيتكوين، يبقى السؤال: من ستكون الولاية الأولى التي ستنجح في ذلك؟